گروه اقتصادی مشرق - انتقادات از قراردادهای جدید با شرکت‌های اروپایی خصوصا قرارداد با پژو و خرید هواپیمای A380 به روزنامه‌های حامی دولت نیز کشیده شده است.
* آرمان
- دولت با تعجيل لایحه برنامه را نوشته است
این روزنامه حامی دولت درباره لایحه برنامه ششم اینطور نوشته است: تنظيم برنامه به اين شكل، بيانگر اين است كه تعدادي از بند‌هاي آن با فوريت‌هاي دولتي نگاشته شده و دقت كافي در آن وجود ندارد. در اينجا به نظر مي‌رسد دولت با اندكي تعجيل برنامه ريزي كرده است. از جمله مشكلاتي كه در لايحه برنامه ششم توسعه به چشم مي‌خورد مي‌توان به ناهمخواني‌هاي آن با اسناد بالادستي، مغايرت برخي بند‌ها با اقتصاد مقاومتي، عدم حمايت از بخش خصوصي و... اشاره داشت. همچنين در زمينه بدهي‌هاي دولت و تسويه آن، ابهاماتي وجود دارد و آنطور كه بايد، شفاف‌سازي صورت نگرفته است. اما اين اشكالات نيز قابل رفع است و دولت هم از دريافت پيشنهادات به ويژه از سوي مجلس استقبال كرده است.
اينكه برخي نمايندگان اصرار بر تمديد برنامه پنجم دارند، چندان منطقي و اقتصادي نيست و دولت هم در صورت رد برنامه ششم، بايد هر چه سريع‌تر آن را در يك كميته مشترك بين مجلس و دولت تصحيح كند. حال با تمام اوصاف، بعيد به نظر مي‌رسد كه تكليف برنامه ششم تا پايان سال روشن شود، زيرا در همين هفته جاري برخي نمايندگان به علت حضور در حوزه انتخاباتي خود در كميسيون حضور ندارند و در ادامه هم به دليل فعاليت‌هاي انتخاباتي سه هفته تعطيلي وجود دارد. بعد از انتخابات هم به دليل خستگي حاصل از انتخابات و تغيير نمايندگان به احتمال بسيار زياد، تعيين تكليف برنامه ششم تا سال آينده ادامه پيدا كند. بحث ديگر كه در اين برنامه مطرح است، رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد در پايان برنامه ششم توسعه است كه نمي‌توان رسيدن به اين رشد را چندان قابل حصول دانست. به عبارت ديگر با توجه به اينكه اتفاقات مناسبي در زمينه سرمايه‌گذاري در پسابرجام در كشور به وجود آمده است، مي‌توان با يك برنامه ريزي صحيح و متفاوت از گذشته به رشد نزديك به هشت درصد دست يافت
* اعتماد
- نوبخت: بهتر است تاجگردون افاضه فضل نکند
این روزنامه حامی دولت از واکنش تند نوبخت به انتقادات یک نماینده اصلاح‌طلب خبر داده است: «بهتر است ايشان افاضه فضل نكنند؛ اين سخنان اهانت به مباني نظري است.» اين واكنش تند رييس سازمان برنامه به رييس كميسيون برنامه و بودجه و مجلس است. غلامرضا تاجگردون، نماينده اصلاح‌طلب مجلس پيش از اين گفته بود كه «در تدوين برنامه ششم هسته فكري وجود ندارد.» محمدباقر نوبخت پس از اين واكنش گفت كه مي‌دانم اين تيتر خبرگزاري خواهد شد اما از شما مي‌خواهم كه اين تيتر را نزنيد. اين سخن سخنگوي اقتصادي دولت همهمه‌اي در سالن اجتماعات طبقه نهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به راه انداخت. روزنامه‌نگاران، يك به يك از نزديك‌ترين همكار، سخن دقيق نوبخت را جويا مي‌شدند.
ديروز سخنگوي اقتصادي دولت ميزبان روزنامه‌نگاران بود تا در مورد جزييات برنامه ششم توسعه توضيح دهد. او پس از چنين واكنشي گفت كه دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا برنامه به درستي تنظيم شده است يا خير كه حتما آقاي تاجگردون به مباني نظري كه همان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم است، اهانت كردند چرا كه بند به بند اين سياست‌ها لحاظ شده است. نوبخت تاكيد كرد كه براي برنامه ششم از مباني نظري و اسناد بالادستي استفاده شده و از همين‌رو از خرداد سال گذشته كه پيش‌نويس سياست‌هاي كلي ارايه شد نتوانستيم كاري انجام دهيم تا اين سياست‌ها به دولت ابلاغ شود؛ سياست‌هايي كه ادعا مي‌شود در چارچوب آنها تدوين نشده است. معاون رييس‌جمهوري تصريح كرد: در اين سند لايحه نشان داديم كه بين همه سياست‌ها تناظر وجود دارد. از نظر كارشناسي، هم از همه صاحب‌نظران، هم از كارشناسان دولتي و غيردولتي براي لحاظ كردن سياست‌هاي بالادستي در تدوين برنامه عملياتي شود استفاده كرديم.
نوبخت با طرح اين پرسش كه از يك برنامه چه انتظاري مي‌توان داشت، گفت: نخست بايد به درستي هدف نهايي را مشخص كنيم و آن را در سال به سال به شكل ريز بياوريم و براي هر كدام از اين اهداف، منابع لازم لحاظ شود كه همه اين موارد در برنامه ششم ديده شده است. به گفته سخنگوي اقتصادي دولت براي دستيابي به توسعه نياز به برنامه داريم؛ برنامه هم بايد با توجه به اسناد بالادستي تهيه شود كه اين اقدام را انجام داديم و نكته ديگر اين است كه برنامه‌ريزي شرط لازم است اما كافي نيست؛ مهم اين است كه برنامه انطباق داشته باشد كه در اجرا و عملكرد همه دستگاه‌ها وظايف خود را به خوبي انجام دهند تا به اهداف برسيم و اين نياز به نظارت دارد. همه اينها پاسخ نوبخت به پرسشي در مورد اظهارنظر تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بود. البته تاجگردون پيش از آنكه نماينده مجلس باشد، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بوده است؛ درست همان زماني كه نوبخت نماينده مجلس بود. حالا جاي اين‌دو عوض شده؛ تاجگردون در مجلس است و نوبخت رييس سازمان برنامه.
- تعويق قراردادهاي نفتي وارد خانه چهارم شد
اعتماد از بلاتکلیفی قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي در حالي براي بار چهارم به تعويق افتاد كه حدود دو هفته از لغو تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌گذرد و بسياري از جمله مسوولان وزارت نفت اميدوار بودند، از اين پس بتوانند مشكلاتي كه در چهار سال گذشته بر صنايع مختلف كشور، به ويژه صنعت نفت وجود داشت را رفع كنند. هر چند كه برخي معتقدند تجمع روز گذشته دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) عامل اين تعويق است. به هر روي مشخص نيست كه بالاخره سنگ‌اندازي‌هاي برخي و ايرادات وارده مجلسي‌ها چه زماني تمام خواهد شد. اين در حالي است كه ايران با لغو تحريم‌هاي نفتي وارد مرحله جديدي از انعقاد قراردادهاي جديد قرار گرفته است، و با توجه به عزم و اراده شركت‌هاي اروپايي و آسيايي براي حضور در ميادين نفتي ايران و همچنين لزوم و ضرورت اجرايي شدن نوع جديدي از قراردادهاي نفتي به نظر مي‌رسد تعويق اجرايي شدن اين قراردادها مي‌تواند دستيابي به برنامه‌ريزي‌هاي نفتي ايران را به تعويق اندازد.
با اين حال به نظر مي‌رسد وزارت نفت نيز در مقابل اين درخواست‌ها و كارشكني‌ها سر تعظيم فرو آورده است و بنا به اظهارات علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي شركت ملي نفت ايران بايد منتظر ماند تا در كشمكش موافقان و مخالفان، نتيجه نهايي مشخص شودكه قراردادهاي جديد مبناي مذاكرات نفتي است يا قراردادهاي قبلي كه باز هم مورد اعتراض مخالفان است.
* جام جم
- مسکن پشت دیوار رکود
جام جم نسبت به رکود در بخش مسکن هشدار داده است: بانک مرکزی در حالی خبر خروج مسکن از رکود را در پایتخت اعلام کرد که بسیاری از کارشناسان این اتفاق را غیرواقعی دانسته و معتقدند رکود چند سال اخیر در بازار مسکن آن‌قدر عمیق است که با چند درصد رشد هم امیدی به خروج از رکود نخواهد بود. رکود چند ساله اخیر در بازار مسکن مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش به وجود آورده و از سوی دیگر خانه‌دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است.
مصطفی قلی خسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه هنوز مسکن در رکود به‌سر می‌برد به خبرنگار جام‌جم گفت: با وجود اینکه برخی خبرها خروج مسکن از رکود را اعلام می‌کنند، اما هنوز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و باید منتظر آینده بمانیم؛ هرچند امیدواریم در آینده شاهد رونق مناسب در بازار مسکن باشیم...
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره خروج مسکن از رکود به جام‌جم گفت: ممکن است برخی آمارها نشان‌دهنده خروج تدریجی مسکن از رکود باشد، اما فراموش نکنیم رکود حاکم بر بازار آنچنان گسترده بوده که با این درصدهای اعلام شده، امیدواری چندانی نسبت به خروج از رکود نیست. هرچند این حرکت روبه جلو است، اما باید شرایطی فراهم شود که واقعا رکود حاکم بر مسکن برطرف شود.
رهبر افزود: نکته‌ای که ظاهرا از دید برخی دور مانده، موضوع تقاضای مسکن در جامعه است که هیچ تفاوتی در این زمینه ایجاد نشده است. حتی امکان دارد افزایش نیز داشته باشد که این تقاضا با توجه به رکود حاکم، فعلا در حال متراکم شدن است و باید نگران این تراکم باشیم؛ چون در صورت آزاد شدن آن بدون تردید دوباره تلاطم غیراصولی در بازار مسکن را شاهد خواهیم بود که نتیجه‌ای جز رکود دوباره نخواهد داشت؛ زیرا وقتی صنعت تولید مسکن به دلیل رکود در حالت سکون بوده، تقاضا انباشت شده و به محض اینکه نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت به تقاضا القا شود، به یکباره این تقاضا در بازار سرگردان خواهد شد که باعث بروز مشکلات عمده در این زمینه می‌شود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان موضوع ایجاد انتظار کاهش قیمت در آینده میان خریداران را غیراصولی دانست و تصریح کرد: اگر به بخش‌های تاثیرگذار در تولید مسکن توجه کنیم، در بسیاری از موارد افزایش قیمت داشته یا خواهیم داشت و از آنجا که تولیدکننده به دنبال سود منطقی است، نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم؛ به‌عنوان مثال سال جدید افزایش دستمزد خواهیم داشت، همچنین قیمت مصالح با وجود اینکه اعلام شده انبارها پر از تولیدات شده، کاهش نیافته و نخواهد یافت. از همه مهم‌تر قیمت زمین که تعیین‌کننده عمده در این زمینه است، نزول نداشته پس با این شرایط چطور می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم؟...
رهبر با اشاره به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره اجاره‌بها در شهر تهران تصریح کرد: اینکه در اخبار مربوط به بانک مرکزی اعلام شده اجاره بها همراستا با نرخ تورم درحال نوسان است، امکان دارد روی کاغذ صحیح باشد، اما همان‌طور که اشاره شد رقم واقعی افزایش اجاره در فصل جابه‌جایی‌ها مشخص خواهد شد که در صورت ادامه رکود بازار، جای نگرانی برای اجاره‌نشین‌ها خواهد بود و مسئولان باید به نوعی برنامه‌ریزی کنند تا مسکن هرچه سریع‌تر از رکود خارج شود.
* جوان
- برنامه ششم، قرباني عدم تحمل منتقد
روزنامه جوان درباره برنامه ششم توسعه نوشته است: در جريان انتخابات رياست جمهوري 92، يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقاد نامزد پيروز (آقاي روحاني) به دولت دهم در خصوص انحلال سازمان برنامه، تضعيف نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و چالش‌هاي ميان دولت و مجلس در همين خصوص بود. بر همين اساس آقاي روحاني احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تعامل با مجلس را به عنوان يكي از شعارهاي اساسي خود مطرح نمود.
با اين حال پس از گذشت دو سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‌توان گفت متأسفانه دولت يازدهم نيز راهي مشابه دولت سابق در مسئله برنامه و بودجه مي‌رود. چنانكه بودجه سال 95 هفته‌ها بعد از موعد قانوني به مجلس مي‌رود و اين در حالي است كه همگان مي‌دانند كه با توجه به در پيش بودن انتخابات، قوه مقننه فرصت چنداني براي بررسي برنامه تا پايان سال ندارد. چنين وضعيتي در خصوص برنامه ششم نيز صادق است.
هرچند برخي از اعضاي دولت توجهياتي را در خصوص علل اين تأخير قابل ملاحظه در ارائه برنامه و بودجه ارائه كرده‌‌اند، اما به نظر مي‌رسد اين تأخير بيش از آنكه به تعيين تكليف برجام مرتبط باشد، به برخي سوگيري‌هاي سياسي دولت ارتباط دارد.
گذري كوتاه بر نوع رويكرد دولت يازدهم با منتقدان و به طور كلي كساني كه با دولت اختلاف سليقه دارند، نشان مي‌دهد گاه كمترين اختلاف سليقه و ديدگاه را برنتافته و حتي با الفاظ درشت و نامناسب تلاش مي‌شود منتقدان به عقب زده شوند.
اكنون به نظر مي‌رسد برنامه ششم و تا حدودي بودجه 95 قرباني همين نوع برخورد دولت يازدهم شده است. گويي براي دولتمردان بيشتر مطلوب است تا برنامه ششم در مجلس همسوتر با دولت به تصويب برسد و ارائه ناقص برنامه نيز همين احتمال را تقويت مي‌كند.
برخي گمانه‌زني‌ها و قرائني كه نشان‌دهنده تمايل برخي مديران اجرايي براي تأثيرگذاري بر انتخابات مجلس است، در كنار همين شرايط، بر حجم نگراني‌ها در خصوص سرنوشت برنامه ششم (كه سرنوشت پنج‌ساله آينده و حتي سال‌هاي پس از آن را رقم خواهد‌زد) مي‌افزايد.
اكنون بايد پرسيد چرا دولتي كه خود منتقد سرسخت مديران پيشين در مسئله برنامه و بودجه بوده و مدعي توجه به منافع ملي است، برنامه ششم و بودجه سال اول برنامه ششم را قرباني اختلاف‌نظر خود با مجلس كرده است. از آن گذشته اگر پاستورنشينان به‌‌رغم تلاش خود نتوانستند تأثير مدنظر خود را بر انتخابات اسفندماه بگذارند و مجلس وكيل‌الدوله را شكل دهند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا اعتدال‌گرايان حاضر خواهند شد چكش‌كاري متن كامل برنامه در مجلس وكيل‌الله را برتابند و يا آنكه به دنبال مستمسكي ديگر خواهند بود؟ در كنار اينها هزينه اين وقت‌كشي‌ها و فرصت‌سوزي‌ها براي كشور چقدر خواهد بود و چه كسي آن را جبران خواهد كرد؟
- لندن‌گردي مديران نفتي لغو شد
روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي از سمت خود کناره‌گيري کرد تا سرنوشت مهم‌ترين برنامه وزارت نفت در دولت يازدهم در اغما فرو رود.
به گزارش «جوان» پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، وزارت نفت کميته‌اي را با رياست سيدمهدي حسيني تشکيل داد تا نسل جديد قراردادهاي نفتي را تدوين کند. اين کميته که به نوعي کميته‌ای تشريفاتي بود کار خود را با هياهوي رسانه‌اي آغاز کرد اما مدتي پس از آرام شدن فضا، حاشيه‌هاي آن آغاز شد.
از حضور دانشجوي کم‌تجربه در اين کميته تا شائبه خط‌گيري اين قراردادها از لندن همه و همه کار را براي وزارت نفت سخت کرد. سيدمهدي حسيني که در دولت‌های هفتم و هشتم قراردادهاي بيع متقابل را در نفت پياده کرده و تراژدي غم‌انگيزي را براي کشور رقم زده بود، اين بار براي رونمايي از قراردادهاي نسل جديد لندن را هدف گرفت.
حسيني که خود را تکنوکرات مي‌داند با تأکيد فراوان از لزوم پرده‌برداري از ipc در لندن مي‌گفت که اندکي بعد مشخص شد خود وي يکي از اعضاي مؤسسه cwc است؛ مؤسسه‌اي که قرار بود کنفرانس لندن را برگزار کند.
ارتباط تنگاتنگ وي با اين مؤسسه انگليسي و رفت و آمد وي به لندن درکنار يک شرکت برگزار‌کننده همايش، انتقادات را بيشتر کرد؛ انتقاداتي که عنوان مي‌کرد منافع ملي براي منافع شخصي ذبح شده است و افرادي محدود قصد دارند براي منابع ملي کشور تصميم‌گيري کنند.
تعويق‌هاي چندباره کنفرانس لندن موجب شد شرکت ملي نفت بر برگزاري مراسم رونمايي تمرکز کند که آغاز چالش جدي مديرعامل شرکت ملي نفت با سيدمهدي حسيني بود. وزير نفت هم نتوانست در برابر حاشيه‌ها و فشارها مقاومت کند، لذا رأي به برگزاري اين مراسم در تهران داد. شرکت نزديک به حسيني اما باز هم خوشبخت اين مراسم بود و با برگزاري اين مراسم سود خوبي از آن خود کرد. پس از آن حسيني از موضع خود در برابر لندن کوتاه نيامد و تا دو هفته پيش پاسپورت‌هاي مديران نفتي براي صدور ويزا جمع شد تا آنکه پشت پرده قراردادهاي نفتي افشا شد. حضور چهره‌هاي تحکيم وحدتي و زاويه‌دار با نظام در لندن و راهبري قراردادهاي جديد از سوي حسيني، دستيار وي و چهره‌هاي جوان هفته گذشته صداي زيادي به پا کرد و ديروز خبر رسيد حسيني از سمت خود استعفا کرده و کنفرانس لندن براي هميشه لغو شده است.
هرچند خود حسيني مي‌گويد به دليل پايان يافتن مأموريتش ديگر ارتباطي با قراردادها ندارد اما منابع آگاه مي‌گويند حاشيه‌هاي فراوان او، اختلاف وي با رکن‌الدين جوادي، مديرعامل شرکت ملي نفت و مديران فني و حقوقي شرکت ملي نفت، او را وادار به کناره‌گيري کرده است...
نکته مهم‌تر در اين ميان ورود سازمان بازرسي کل کشور به قراردادهاي نفتي و سخنان سخنگوي قوه قضائيه در اين باره است که هفته پيش گفت قوه قضائيه با قراردادهايي که منافع ملي کشور را به خطر بيندازد، برخورد مي‌کند.
حسيني کنار رفته است، لندن گردي مديران نفتي و عرضه قراردادهاي ايراني به شرکت‌هاي خارجي نيز ملغي شده و از دولت خبر مي‌رسد قراردادها فعلاً تعليق شده است، حالا ابهام و سردرگمي در قراردادهاي نفتي همه چيز را به هم ريخته است و در اين ميان منافع ملي فداي منافع شخصي شد.
* خراسان
- 50 میلیارد دلار قرارداد تحولی در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت در نقد قراردادهای جدید با فرانسه و ایتالیا نوشته است: سفر رئیس جمهور به فرانسه و ایتالیا با امضای چندین قرارداد به ارزش حدود 50 میلیارد دلار پایان یافت. این اتفاق که پس از سال ها تحریم و رفع تحریم های ظالمانه صورت پذیرفت، با بازتاب رسانه ای زیادی مواجه شد، اما در این میان ضروری است، مشخص شود که این حجم از قرارداد دقیقا به چه معناست و چه تاثیری بر اقتصاد ایران به جا می گذارد.
چرا که ممکن است بسیاری تصور کنند که امضای 50 میلیارد دلار قرارداد به معنای ورود 50 میلیارد دلار ثروت به داخل کشور است. لذا در عین اهمیت این قراردادها باید به چند نکته درباره آن ها توجه کرد: این قراردادها عمدتا طی چند سال اجرا می شد. به عنوان مثال قرارداد خرید ایرباس، 8 ساله است. اجرای قرارداد پژو از سال 96 آغاز می شود و سایر قراردادها نیز با یک فاصله زمانی (به دلیل نیاز برای فراهم شدن مقدمات اجرای آن قرارداد) یا طی چند سال اجرا می شود، لذا این 50 میلیارد دلار طی چند سال محقق خواهد شد. اجرای این قراردادها لزوما به معنای ورود کالای اروپایی به ایران نیست و البته این جزو مزیت های قراردادهای پساتحریمی اخیر است. این قراردادها مثل ماجرای قرارداد پژو، منجر به تشکیل یک شرکت مشترک و تولید 3 محصول جدید پژو در ایران می شود و این که محصول پژو در داخل چگونه تولید شود، لزوما ممکن است چندان کیفی و قابل قبول نباشد. قراردادهای جدید پساتحریمی، اگرچه در مواردی نظیر ایرباس نیازهای کشور به مواردی نظیر هواپیماهای استاندارد را تامین می کند اما باید توجه داشت که لزوما مهمترین مسائل اقتصاد ایران از جمله بیکاری، بهره‌وری پایین و سوء مدیریت را علاج نمی کند و نباید از این قراردادها توقع تحول چشمگیر در اقتصاد ایران داشت.
* دنیای اقتصاد
- خرید هواپیمای«ای 380» توجیه اقتصادی ندارد
این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به خرید هواپیمای«ای 380 » واکنش نشان داده است: پیش از امضای قرارداد خرید 118 هواپیمای ایرباس و قرارگرفتن هواپیمای «ای 380 » در لیست هواپیماهای خریداری‌شده «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرده بود که در سال 2015 هواپیمای «ای 380 » سفارش خرید نداشته است. دلیل آن نیز به میزان مصرف سوخت این هواپیما و عدم توجیه اقتصادی به دلیل ظرفیت بالای این هواپیما برمی‌گردد چراکه تکمیل این ظرفیت دشوار است. از سویی باید زیرساخت‌های فرودگاهی برای ورود این هواپیمای غول‌پیکر وجود داشته باشد.
حال با رونمایی از مدل هواپیماهای خریداری شده از ایرباس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: در حالی که خط تولید هواپیماهای سوپرجامبوی «ای ۳۸۰» ایرباس به دلیل فقدان مشتری رو به تعطیلی می‌رفت با سفارش ایران برای خرید ۱۲ فروند از این هواپیماها جان تازه‌ای به این خط دمیده خواهد شد. توافق غیرمنتظره ایران برای خرید هواپیماهای «ای 380» گروه ایرباس دومین قرارداد جدید این شرکت برای فروش سوپرجامبوهایش طی 3 هفته اخیر است و به این شرکت هواپیماسازی کمک خواهد کرد تا فعلا مشکلات خط تولید این محصول خود را حل کند. این در حالی است که طی 3 سال گذشته ایرباس حتی نتوانسته بود یک ایرلاین جدید برای فروش این محصولش بیابد. سفر رئیس‌جمهوری ایران به فرانسه، خرید 4 مدل هواپیمای ایرباس را برای ایران به دنبال داشت.
- تولید خودروهای سواری در 10 ماه امسال پایین آمد
روزنامه دنیای اقتصاد از ادامه کاهش تولید خودرو خبر داده است: آمار تولید 10 ماهه امسال خودروسازان کشور در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که طبق آن، غول‌های جاده مخصوص با کاهش تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده‌اند، اما در عوض تیراژ ماهانه‌شان افزایش یافته است. بر این اساس، ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع 650 هزار و 541 دستگاه انواع محصول سواری را تا پایان دی‌ماه امسال تولید کرده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 2/ 9 درصدی را تجربه کنند. این در حالی است که هر سه این خودروسازان توانسته‌اند تیراژ دی‌ماه خود را نسبت به آذر، بالا برده و در نتیجه روند ماهانه تولیدشان را بهبود ببخشند...
به اعتقاد کارشناسان، کاهش تولید خودروسازان کشور طی 10 ماه امسال و عقب ماندن‌شان از برنامه، جدای از مسائل و مشکلات مربوط به تولید، به افت تقاضا در بازار خودرو نیز مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، یکی از عوامل اصلی افت تولید خودروسازان، کاهش تقاضا و در نتیجه کم شدن فروش آنها بود؛ بنابراین تا زمانی که خرید و فروش رونق نگیرد، امیدی به بالا رفتن تولید (مطابق با ظرفیت موجود) نیست.
* وطن امروز
- پژو پولی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارد
وطن امروز درباره قرارداد جدید با پژو نوشته است: راه بازگشت 2 خودروسازی پژو و رنو که خیانت‌های بسیاری به صنعت خودروسازی ایران کردند با سفر روحانی به فرانسه هموارتر شد. به گزارش «وطن‌امروز»، بازگشت پژو به ایران در شرایطی است که حضور ۲۳ ساله این شرکت فرانسوی در ایران با سنگ‌اندازی برای داخلی‌سازی قطعات، وابستگی به واردات ساده‌ترین قطعات و حتی مواد اولیه برای تولید پیچ و مهره، ثبت طراحی ایرانی به نام فرانسوی‌ها و زیان هنگفت صادرات همراه بوده است. با وجود این خیانت‌ها ایران برای ورود خائنان فرش قرمز پهن کرده و گفته می‌شود حتی قراردادها طوری تنظیم شده که در صورت تحریم دوباره خیانت فرانسوی‌ها به صورت مجدد و قانونا تکرار خواهد شد! بررسی رفتار مدیران پژو طی 23 سال حضور این شرکت در ایران نشان می‌دهد، آنها طوری رفتار کردند که همواره بالاترین قیمت را بابت ارائه پَک قطعات محصولات پژو به ایران اعمال می‌کردند، در نتیجه سود زیادی برای خودروساز ایرانی به عنوان شریک این شرکت فرانسوی باقی نمی‌ماند و حتی در برخی موارد نیز این مونتاژکاری برای ایرانخودرو زیان‌آور هم بود. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، سود تولید خودرو در خودکفایی است به طوری که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم شرکت ایرانخودرو با محصولاتی مانند سمند، پژو 405 و پژو‌پارس سر پاست و سایپا نیز با محصولی مانند پراید می‌چرخد، نه مونتاژ خودروهای لوکس و وارداتی. در چنین شرایطی کارشناسان پژو مقابل داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی‌شان در ایران مقاومت می‌کردند و همواره سنگ‌اندازی بر سر راه کارشناسان ایرانی در طراحی و تولید قطعات را در دستور کار خود داشتند....
در دوران وضع تحریم‌های هسته‌ای بود که نوع 206 از محصولات شرکت پژو از حدود 15 میلیون تومان تا حدود 50 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در اثر چنین افزایش لجام‌گسیخته‌ای در همان دوران، تنها خرید چند قطعه اصلی موتوری همین خودرو برای مشتری، همان مبلغ 15 میلیون تومان تمام می‌شد.
به عبارت روشن‌تر، با توجه به فروش گسترده این خودرو در بازار ایران و نیاز اجتناب‌ناپذیر به برخی لوازم یدکی و خدمات فنی و پس از فروش آن، اگرچه در ظاهر شرکت پژو مبلغ بالاسری خود به ازای فروش هر دستگاه خودروی صفر کیلومتر را تا حدی از دست می‌داد اما بیش از آن مقدار را به دلیل فروش با واسطه و گران‌تر برخی لوازم یدکی از همان خودرو کسب می‌کرد...
فرانسه امروز در حالی مدعی آغاز سرمایه‌گذاری مشترک با ایران است که در پی بحران اقتصادی یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ناچار شده است- برای جلوگیری از فروپاشی یورو- وام‌های ناخواسته زیادی را به برخی کشورهای بحران زده عضو پول مشترک یورو پرداخت کند. این هزینه‌ها غیر از مشکلات عدیده اقتصادی داخل خود این کشور است و لذا با بررسی هزینه‌های بسیار سنگینی که این کشور طی چند سال اخیر متحمل شده است، می‌توان به روشنی دریافت در این کشور پول معطل مانده‌ای وجود ندارد تا تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک به ایران سرازیر شود. ضمن اینکه به تایید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایران پس از حضور هیات‌های اقتصادی فرانسوی در ماه‌های گذشته، آن هیات‌ها در مراجعه خود به ایران تنها در جست‌وجوی درآمدهای دلاری بی‌دردسر بوده و با تکیه بر ارزهای بلوکه شده ایران تنها به دنبال بازاری برای محصولات خود بوده‌اند و بنایی بر سرمایه‌گذاری مشترک نداشته‌اند، چرا که براساس آمارها و شواهد اقتصادی اکنون سرمایه قابل اعتنایی برای تخصیص به اقتصاد ایران در فرانسه وجود ندارد...
خودرو‌هایی که طی تفاهمنامه اخیر قرار است در ایران تولید شوند، در بهترین حالت محصول موج سوم فناوری هستند و انتقال خط تولید آنها به ایران تنها عقب‌ماندگی صنعت خودرو را در ایران نهادینه‌تر می‌کند.
* آرمان
- دولت با تعجيل لایحه برنامه را نوشته است
این روزنامه حامی دولت درباره لایحه برنامه ششم اینطور نوشته است: تنظيم برنامه به اين شكل، بيانگر اين است كه تعدادي از بند‌هاي آن با فوريت‌هاي دولتي نگاشته شده و دقت كافي در آن وجود ندارد. در اينجا به نظر مي‌رسد دولت با اندكي تعجيل برنامه ريزي كرده است. از جمله مشكلاتي كه در لايحه برنامه ششم توسعه به چشم مي‌خورد مي‌توان به ناهمخواني‌هاي آن با اسناد بالادستي، مغايرت برخي بند‌ها با اقتصاد مقاومتي، عدم حمايت از بخش خصوصي و... اشاره داشت. همچنين در زمينه بدهي‌هاي دولت و تسويه آن، ابهاماتي وجود دارد و آنطور كه بايد، شفاف‌سازي صورت نگرفته است. اما اين اشكالات نيز قابل رفع است و دولت هم از دريافت پيشنهادات به ويژه از سوي مجلس استقبال كرده است.
اينكه برخي نمايندگان اصرار بر تمديد برنامه پنجم دارند، چندان منطقي و اقتصادي نيست و دولت هم در صورت رد برنامه ششم، بايد هر چه سريع‌تر آن را در يك كميته مشترك بين مجلس و دولت تصحيح كند. حال با تمام اوصاف، بعيد به نظر مي‌رسد كه تكليف برنامه ششم تا پايان سال روشن شود، زيرا در همين هفته جاري برخي نمايندگان به علت حضور در حوزه انتخاباتي خود در كميسيون حضور ندارند و در ادامه هم به دليل فعاليت‌هاي انتخاباتي سه هفته تعطيلي وجود دارد. بعد از انتخابات هم به دليل خستگي حاصل از انتخابات و تغيير نمايندگان به احتمال بسيار زياد، تعيين تكليف برنامه ششم تا سال آينده ادامه پيدا كند. بحث ديگر كه در اين برنامه مطرح است، رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد در پايان برنامه ششم توسعه است كه نمي‌توان رسيدن به اين رشد را چندان قابل حصول دانست. به عبارت ديگر با توجه به اينكه اتفاقات مناسبي در زمينه سرمايه‌گذاري در پسابرجام در كشور به وجود آمده است، مي‌توان با يك برنامه ريزي صحيح و متفاوت از گذشته به رشد نزديك به هشت درصد دست يافت
* اعتماد
- نوبخت: بهتر است تاجگردون افاضه فضل نکند
این روزنامه حامی دولت از واکنش تند نوبخت به انتقادات یک نماینده اصلاح‌طلب خبر داده است: «بهتر است ايشان افاضه فضل نكنند؛ اين سخنان اهانت به مباني نظري است.» اين واكنش تند رييس سازمان برنامه به رييس كميسيون برنامه و بودجه و مجلس است. غلامرضا تاجگردون، نماينده اصلاح‌طلب مجلس پيش از اين گفته بود كه «در تدوين برنامه ششم هسته فكري وجود ندارد.» محمدباقر نوبخت پس از اين واكنش گفت كه مي‌دانم اين تيتر خبرگزاري خواهد شد اما از شما مي‌خواهم كه اين تيتر را نزنيد. اين سخن سخنگوي اقتصادي دولت همهمه‌اي در سالن اجتماعات طبقه نهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به راه انداخت. روزنامه‌نگاران، يك به يك از نزديك‌ترين همكار، سخن دقيق نوبخت را جويا مي‌شدند.
ديروز سخنگوي اقتصادي دولت ميزبان روزنامه‌نگاران بود تا در مورد جزييات برنامه ششم توسعه توضيح دهد. او پس از چنين واكنشي گفت كه دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا برنامه به درستي تنظيم شده است يا خير كه حتما آقاي تاجگردون به مباني نظري كه همان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم است، اهانت كردند چرا كه بند به بند اين سياست‌ها لحاظ شده است. نوبخت تاكيد كرد كه براي برنامه ششم از مباني نظري و اسناد بالادستي استفاده شده و از همين‌رو از خرداد سال گذشته كه پيش‌نويس سياست‌هاي كلي ارايه شد نتوانستيم كاري انجام دهيم تا اين سياست‌ها به دولت ابلاغ شود؛ سياست‌هايي كه ادعا مي‌شود در چارچوب آنها تدوين نشده است. معاون رييس‌جمهوري تصريح كرد: در اين سند لايحه نشان داديم كه بين همه سياست‌ها تناظر وجود دارد. از نظر كارشناسي، هم از همه صاحب‌نظران، هم از كارشناسان دولتي و غيردولتي براي لحاظ كردن سياست‌هاي بالادستي در تدوين برنامه عملياتي شود استفاده كرديم.
نوبخت با طرح اين پرسش كه از يك برنامه چه انتظاري مي‌توان داشت، گفت: نخست بايد به درستي هدف نهايي را مشخص كنيم و آن را در سال به سال به شكل ريز بياوريم و براي هر كدام از اين اهداف، منابع لازم لحاظ شود كه همه اين موارد در برنامه ششم ديده شده است. به گفته سخنگوي اقتصادي دولت براي دستيابي به توسعه نياز به برنامه داريم؛ برنامه هم بايد با توجه به اسناد بالادستي تهيه شود كه اين اقدام را انجام داديم و نكته ديگر اين است كه برنامه‌ريزي شرط لازم است اما كافي نيست؛ مهم اين است كه برنامه انطباق داشته باشد كه در اجرا و عملكرد همه دستگاه‌ها وظايف خود را به خوبي انجام دهند تا به اهداف برسيم و اين نياز به نظارت دارد. همه اينها پاسخ نوبخت به پرسشي در مورد اظهارنظر تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بود. البته تاجگردون پيش از آنكه نماينده مجلس باشد، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بوده است؛ درست همان زماني كه نوبخت نماينده مجلس بود. حالا جاي اين‌دو عوض شده؛ تاجگردون در مجلس است و نوبخت رييس سازمان برنامه.
- تعويق قراردادهاي نفتي وارد خانه چهارم شد
اعتماد از بلاتکلیفی قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي در حالي براي بار چهارم به تعويق افتاد كه حدود دو هفته از لغو تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌گذرد و بسياري از جمله مسوولان وزارت نفت اميدوار بودند، از اين پس بتوانند مشكلاتي كه در چهار سال گذشته بر صنايع مختلف كشور، به ويژه صنعت نفت وجود داشت را رفع كنند. هر چند كه برخي معتقدند تجمع روز گذشته دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) عامل اين تعويق است. به هر روي مشخص نيست كه بالاخره سنگ‌اندازي‌هاي برخي و ايرادات وارده مجلسي‌ها چه زماني تمام خواهد شد. اين در حالي است كه ايران با لغو تحريم‌هاي نفتي وارد مرحله جديدي از انعقاد قراردادهاي جديد قرار گرفته است، و با توجه به عزم و اراده شركت‌هاي اروپايي و آسيايي براي حضور در ميادين نفتي ايران و همچنين لزوم و ضرورت اجرايي شدن نوع جديدي از قراردادهاي نفتي به نظر مي‌رسد تعويق اجرايي شدن اين قراردادها مي‌تواند دستيابي به برنامه‌ريزي‌هاي نفتي ايران را به تعويق اندازد.
با اين حال به نظر مي‌رسد وزارت نفت نيز در مقابل اين درخواست‌ها و كارشكني‌ها سر تعظيم فرو آورده است و بنا به اظهارات علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي شركت ملي نفت ايران بايد منتظر ماند تا در كشمكش موافقان و مخالفان، نتيجه نهايي مشخص شودكه قراردادهاي جديد مبناي مذاكرات نفتي است يا قراردادهاي قبلي كه باز هم مورد اعتراض مخالفان است.
* جام جم
- مسکن پشت دیوار رکود
جام جم نسبت به رکود در بخش مسکن هشدار داده است: بانک مرکزی در حالی خبر خروج مسکن از رکود را در پایتخت اعلام کرد که بسیاری از کارشناسان این اتفاق را غیرواقعی دانسته و معتقدند رکود چند سال اخیر در بازار مسکن آن‌قدر عمیق است که با چند درصد رشد هم امیدی به خروج از رکود نخواهد بود. رکود چند ساله اخیر در بازار مسکن مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش به وجود آورده و از سوی دیگر خانه‌دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است.
مصطفی قلی خسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه هنوز مسکن در رکود به‌سر می‌برد به خبرنگار جام‌جم گفت: با وجود اینکه برخی خبرها خروج مسکن از رکود را اعلام می‌کنند، اما هنوز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و باید منتظر آینده بمانیم؛ هرچند امیدواریم در آینده شاهد رونق مناسب در بازار مسکن باشیم...
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره خروج مسکن از رکود به جام‌جم گفت: ممکن است برخی آمارها نشان‌دهنده خروج تدریجی مسکن از رکود باشد، اما فراموش نکنیم رکود حاکم بر بازار آنچنان گسترده بوده که با این درصدهای اعلام شده، امیدواری چندانی نسبت به خروج از رکود نیست. هرچند این حرکت روبه جلو است، اما باید شرایطی فراهم شود که واقعا رکود حاکم بر مسکن برطرف شود.
رهبر افزود: نکته‌ای که ظاهرا از دید برخی دور مانده، موضوع تقاضای مسکن در جامعه است که هیچ تفاوتی در این زمینه ایجاد نشده است. حتی امکان دارد افزایش نیز داشته باشد که این تقاضا با توجه به رکود حاکم، فعلا در حال متراکم شدن است و باید نگران این تراکم باشیم؛ چون در صورت آزاد شدن آن بدون تردید دوباره تلاطم غیراصولی در بازار مسکن را شاهد خواهیم بود که نتیجه‌ای جز رکود دوباره نخواهد داشت؛ زیرا وقتی صنعت تولید مسکن به دلیل رکود در حالت سکون بوده، تقاضا انباشت شده و به محض اینکه نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت به تقاضا القا شود، به یکباره این تقاضا در بازار سرگردان خواهد شد که باعث بروز مشکلات عمده در این زمینه می‌شود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان موضوع ایجاد انتظار کاهش قیمت در آینده میان خریداران را غیراصولی دانست و تصریح کرد: اگر به بخش‌های تاثیرگذار در تولید مسکن توجه کنیم، در بسیاری از موارد افزایش قیمت داشته یا خواهیم داشت و از آنجا که تولیدکننده به دنبال سود منطقی است، نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم؛ به‌عنوان مثال سال جدید افزایش دستمزد خواهیم داشت، همچنین قیمت مصالح با وجود اینکه اعلام شده انبارها پر از تولیدات شده، کاهش نیافته و نخواهد یافت. از همه مهم‌تر قیمت زمین که تعیین‌کننده عمده در این زمینه است، نزول نداشته پس با این شرایط چطور می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم؟...
رهبر با اشاره به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره اجاره‌بها در شهر تهران تصریح کرد: اینکه در اخبار مربوط به بانک مرکزی اعلام شده اجاره بها همراستا با نرخ تورم درحال نوسان است، امکان دارد روی کاغذ صحیح باشد، اما همان‌طور که اشاره شد رقم واقعی افزایش اجاره در فصل جابه‌جایی‌ها مشخص خواهد شد که در صورت ادامه رکود بازار، جای نگرانی برای اجاره‌نشین‌ها خواهد بود و مسئولان باید به نوعی برنامه‌ریزی کنند تا مسکن هرچه سریع‌تر از رکود خارج شود.
* جوان
- برنامه ششم، قرباني عدم تحمل منتقد
روزنامه جوان درباره برنامه ششم توسعه نوشته است: در جريان انتخابات رياست جمهوري 92، يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقاد نامزد پيروز (آقاي روحاني) به دولت دهم در خصوص انحلال سازمان برنامه، تضعيف نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و چالش‌هاي ميان دولت و مجلس در همين خصوص بود. بر همين اساس آقاي روحاني احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تعامل با مجلس را به عنوان يكي از شعارهاي اساسي خود مطرح نمود.
با اين حال پس از گذشت دو سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‌توان گفت متأسفانه دولت يازدهم نيز راهي مشابه دولت سابق در مسئله برنامه و بودجه مي‌رود. چنانكه بودجه سال 95 هفته‌ها بعد از موعد قانوني به مجلس مي‌رود و اين در حالي است كه همگان مي‌دانند كه با توجه به در پيش بودن انتخابات، قوه مقننه فرصت چنداني براي بررسي برنامه تا پايان سال ندارد. چنين وضعيتي در خصوص برنامه ششم نيز صادق است.
هرچند برخي از اعضاي دولت توجهياتي را در خصوص علل اين تأخير قابل ملاحظه در ارائه برنامه و بودجه ارائه كرده‌‌اند، اما به نظر مي‌رسد اين تأخير بيش از آنكه به تعيين تكليف برجام مرتبط باشد، به برخي سوگيري‌هاي سياسي دولت ارتباط دارد.
گذري كوتاه بر نوع رويكرد دولت يازدهم با منتقدان و به طور كلي كساني كه با دولت اختلاف سليقه دارند، نشان مي‌دهد گاه كمترين اختلاف سليقه و ديدگاه را برنتافته و حتي با الفاظ درشت و نامناسب تلاش مي‌شود منتقدان به عقب زده شوند.
اكنون به نظر مي‌رسد برنامه ششم و تا حدودي بودجه 95 قرباني همين نوع برخورد دولت يازدهم شده است. گويي براي دولتمردان بيشتر مطلوب است تا برنامه ششم در مجلس همسوتر با دولت به تصويب برسد و ارائه ناقص برنامه نيز همين احتمال را تقويت مي‌كند.
برخي گمانه‌زني‌ها و قرائني كه نشان‌دهنده تمايل برخي مديران اجرايي براي تأثيرگذاري بر انتخابات مجلس است، در كنار همين شرايط، بر حجم نگراني‌ها در خصوص سرنوشت برنامه ششم (كه سرنوشت پنج‌ساله آينده و حتي سال‌هاي پس از آن را رقم خواهد‌زد) مي‌افزايد.
اكنون بايد پرسيد چرا دولتي كه خود منتقد سرسخت مديران پيشين در مسئله برنامه و بودجه بوده و مدعي توجه به منافع ملي است، برنامه ششم و بودجه سال اول برنامه ششم را قرباني اختلاف‌نظر خود با مجلس كرده است. از آن گذشته اگر پاستورنشينان به‌‌رغم تلاش خود نتوانستند تأثير مدنظر خود را بر انتخابات اسفندماه بگذارند و مجلس وكيل‌الدوله را شكل دهند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا اعتدال‌گرايان حاضر خواهند شد چكش‌كاري متن كامل برنامه در مجلس وكيل‌الله را برتابند و يا آنكه به دنبال مستمسكي ديگر خواهند بود؟ در كنار اينها هزينه اين وقت‌كشي‌ها و فرصت‌سوزي‌ها براي كشور چقدر خواهد بود و چه كسي آن را جبران خواهد كرد؟
- لندن‌گردي مديران نفتي لغو شد
روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي از سمت خود کناره‌گيري کرد تا سرنوشت مهم‌ترين برنامه وزارت نفت در دولت يازدهم در اغما فرو رود.
به گزارش «جوان» پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، وزارت نفت کميته‌اي را با رياست سيدمهدي حسيني تشکيل داد تا نسل جديد قراردادهاي نفتي را تدوين کند. اين کميته که به نوعي کميته‌ای تشريفاتي بود کار خود را با هياهوي رسانه‌اي آغاز کرد اما مدتي پس از آرام شدن فضا، حاشيه‌هاي آن آغاز شد.
از حضور دانشجوي کم‌تجربه در اين کميته تا شائبه خط‌گيري اين قراردادها از لندن همه و همه کار را براي وزارت نفت سخت کرد. سيدمهدي حسيني که در دولت‌های هفتم و هشتم قراردادهاي بيع متقابل را در نفت پياده کرده و تراژدي غم‌انگيزي را براي کشور رقم زده بود، اين بار براي رونمايي از قراردادهاي نسل جديد لندن را هدف گرفت.
حسيني که خود را تکنوکرات مي‌داند با تأکيد فراوان از لزوم پرده‌برداري از ipc در لندن مي‌گفت که اندکي بعد مشخص شد خود وي يکي از اعضاي مؤسسه cwc است؛ مؤسسه‌اي که قرار بود کنفرانس لندن را برگزار کند.
ارتباط تنگاتنگ وي با اين مؤسسه انگليسي و رفت و آمد وي به لندن درکنار يک شرکت برگزار‌کننده همايش، انتقادات را بيشتر کرد؛ انتقاداتي که عنوان مي‌کرد منافع ملي براي منافع شخصي ذبح شده است و افرادي محدود قصد دارند براي منابع ملي کشور تصميم‌گيري کنند.
تعويق‌هاي چندباره کنفرانس لندن موجب شد شرکت ملي نفت بر برگزاري مراسم رونمايي تمرکز کند که آغاز چالش جدي مديرعامل شرکت ملي نفت با سيدمهدي حسيني بود. وزير نفت هم نتوانست در برابر حاشيه‌ها و فشارها مقاومت کند، لذا رأي به برگزاري اين مراسم در تهران داد. شرکت نزديک به حسيني اما باز هم خوشبخت اين مراسم بود و با برگزاري اين مراسم سود خوبي از آن خود کرد. پس از آن حسيني از موضع خود در برابر لندن کوتاه نيامد و تا دو هفته پيش پاسپورت‌هاي مديران نفتي براي صدور ويزا جمع شد تا آنکه پشت پرده قراردادهاي نفتي افشا شد. حضور چهره‌هاي تحکيم وحدتي و زاويه‌دار با نظام در لندن و راهبري قراردادهاي جديد از سوي حسيني، دستيار وي و چهره‌هاي جوان هفته گذشته صداي زيادي به پا کرد و ديروز خبر رسيد حسيني از سمت خود استعفا کرده و کنفرانس لندن براي هميشه لغو شده است.
هرچند خود حسيني مي‌گويد به دليل پايان يافتن مأموريتش ديگر ارتباطي با قراردادها ندارد اما منابع آگاه مي‌گويند حاشيه‌هاي فراوان او، اختلاف وي با رکن‌الدين جوادي، مديرعامل شرکت ملي نفت و مديران فني و حقوقي شرکت ملي نفت، او را وادار به کناره‌گيري کرده است...
نکته مهم‌تر در اين ميان ورود سازمان بازرسي کل کشور به قراردادهاي نفتي و سخنان سخنگوي قوه قضائيه در اين باره است که هفته پيش گفت قوه قضائيه با قراردادهايي که منافع ملي کشور را به خطر بيندازد، برخورد مي‌کند.
حسيني کنار رفته است، لندن گردي مديران نفتي و عرضه قراردادهاي ايراني به شرکت‌هاي خارجي نيز ملغي شده و از دولت خبر مي‌رسد قراردادها فعلاً تعليق شده است، حالا ابهام و سردرگمي در قراردادهاي نفتي همه چيز را به هم ريخته است و در اين ميان منافع ملي فداي منافع شخصي شد.
* خراسان
- 50 میلیارد دلار قرارداد تحولی در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت در نقد قراردادهای جدید با فرانسه و ایتالیا نوشته است: سفر رئیس جمهور به فرانسه و ایتالیا با امضای چندین قرارداد به ارزش حدود 50 میلیارد دلار پایان یافت. این اتفاق که پس از سال ها تحریم و رفع تحریم های ظالمانه صورت پذیرفت، با بازتاب رسانه ای زیادی مواجه شد، اما در این میان ضروری است، مشخص شود که این حجم از قرارداد دقیقا به چه معناست و چه تاثیری بر اقتصاد ایران به جا می گذارد.
چرا که ممکن است بسیاری تصور کنند که امضای 50 میلیارد دلار قرارداد به معنای ورود 50 میلیارد دلار ثروت به داخل کشور است. لذا در عین اهمیت این قراردادها باید به چند نکته درباره آن ها توجه کرد: این قراردادها عمدتا طی چند سال اجرا می شد. به عنوان مثال قرارداد خرید ایرباس، 8 ساله است. اجرای قرارداد پژو از سال 96 آغاز می شود و سایر قراردادها نیز با یک فاصله زمانی (به دلیل نیاز برای فراهم شدن مقدمات اجرای آن قرارداد) یا طی چند سال اجرا می شود، لذا این 50 میلیارد دلار طی چند سال محقق خواهد شد. اجرای این قراردادها لزوما به معنای ورود کالای اروپایی به ایران نیست و البته این جزو مزیت های قراردادهای پساتحریمی اخیر است. این قراردادها مثل ماجرای قرارداد پژو، منجر به تشکیل یک شرکت مشترک و تولید 3 محصول جدید پژو در ایران می شود و این که محصول پژو در داخل چگونه تولید شود، لزوما ممکن است چندان کیفی و قابل قبول نباشد. قراردادهای جدید پساتحریمی، اگرچه در مواردی نظیر ایرباس نیازهای کشور به مواردی نظیر هواپیماهای استاندارد را تامین می کند اما باید توجه داشت که لزوما مهمترین مسائل اقتصاد ایران از جمله بیکاری، بهره‌وری پایین و سوء مدیریت را علاج نمی کند و نباید از این قراردادها توقع تحول چشمگیر در اقتصاد ایران داشت.
* دنیای اقتصاد
- خرید هواپیمای«ای 380» توجیه اقتصادی ندارد
این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به خرید هواپیمای«ای 380 » واکنش نشان داده است: پیش از امضای قرارداد خرید 118 هواپیمای ایرباس و قرارگرفتن هواپیمای «ای 380 » در لیست هواپیماهای خریداری‌شده «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرده بود که در سال 2015 هواپیمای «ای 380 » سفارش خرید نداشته است. دلیل آن نیز به میزان مصرف سوخت این هواپیما و عدم توجیه اقتصادی به دلیل ظرفیت بالای این هواپیما برمی‌گردد چراکه تکمیل این ظرفیت دشوار است. از سویی باید زیرساخت‌های فرودگاهی برای ورود این هواپیمای غول‌پیکر وجود داشته باشد.
حال با رونمایی از مدل هواپیماهای خریداری شده از ایرباس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: در حالی که خط تولید هواپیماهای سوپرجامبوی «ای ۳۸۰» ایرباس به دلیل فقدان مشتری رو به تعطیلی می‌رفت با سفارش ایران برای خرید ۱۲ فروند از این هواپیماها جان تازه‌ای به این خط دمیده خواهد شد. توافق غیرمنتظره ایران برای خرید هواپیماهای «ای 380» گروه ایرباس دومین قرارداد جدید این شرکت برای فروش سوپرجامبوهایش طی 3 هفته اخیر است و به این شرکت هواپیماسازی کمک خواهد کرد تا فعلا مشکلات خط تولید این محصول خود را حل کند. این در حالی است که طی 3 سال گذشته ایرباس حتی نتوانسته بود یک ایرلاین جدید برای فروش این محصولش بیابد. سفر رئیس‌جمهوری ایران به فرانسه، خرید 4 مدل هواپیمای ایرباس را برای ایران به دنبال داشت.
- تولید خودروهای سواری در 10 ماه امسال پایین آمد
روزنامه دنیای اقتصاد از ادامه کاهش تولید خودرو خبر داده است: آمار تولید 10 ماهه امسال خودروسازان کشور در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که طبق آن، غول‌های جاده مخصوص با کاهش تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده‌اند، اما در عوض تیراژ ماهانه‌شان افزایش یافته است. بر این اساس، ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع 650 هزار و 541 دستگاه انواع محصول سواری را تا پایان دی‌ماه امسال تولید کرده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 2/ 9 درصدی را تجربه کنند. این در حالی است که هر سه این خودروسازان توانسته‌اند تیراژ دی‌ماه خود را نسبت به آذر، بالا برده و در نتیجه روند ماهانه تولیدشان را بهبود ببخشند...
به اعتقاد کارشناسان، کاهش تولید خودروسازان کشور طی 10 ماه امسال و عقب ماندن‌شان از برنامه، جدای از مسائل و مشکلات مربوط به تولید، به افت تقاضا در بازار خودرو نیز مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، یکی از عوامل اصلی افت تولید خودروسازان، کاهش تقاضا و در نتیجه کم شدن فروش آنها بود؛ بنابراین تا زمانی که خرید و فروش رونق نگیرد، امیدی به بالا رفتن تولید (مطابق با ظرفیت موجود) نیست.
* وطن امروز
- پژو پولی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارد
وطن امروز درباره قرارداد جدید با پژو نوشته است: راه بازگشت 2 خودروسازی پژو و رنو که خیانت‌های بسیاری به صنعت خودروسازی ایران کردند با سفر روحانی به فرانسه هموارتر شد. به گزارش «وطن‌امروز»، بازگشت پژو به ایران در شرایطی است که حضور ۲۳ ساله این شرکت فرانسوی در ایران با سنگ‌اندازی برای داخلی‌سازی قطعات، وابستگی به واردات ساده‌ترین قطعات و حتی مواد اولیه برای تولید پیچ و مهره، ثبت طراحی ایرانی به نام فرانسوی‌ها و زیان هنگفت صادرات همراه بوده است. با وجود این خیانت‌ها ایران برای ورود خائنان فرش قرمز پهن کرده و گفته می‌شود حتی قراردادها طوری تنظیم شده که در صورت تحریم دوباره خیانت فرانسوی‌ها به صورت مجدد و قانونا تکرار خواهد شد! بررسی رفتار مدیران پژو طی 23 سال حضور این شرکت در ایران نشان می‌دهد، آنها طوری رفتار کردند که همواره بالاترین قیمت را بابت ارائه پَک قطعات محصولات پژو به ایران اعمال می‌کردند، در نتیجه سود زیادی برای خودروساز ایرانی به عنوان شریک این شرکت فرانسوی باقی نمی‌ماند و حتی در برخی موارد نیز این مونتاژکاری برای ایرانخودرو زیان‌آور هم بود. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، سود تولید خودرو در خودکفایی است به طوری که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم شرکت ایرانخودرو با محصولاتی مانند سمند، پژو 405 و پژو‌پارس سر پاست و سایپا نیز با محصولی مانند پراید می‌چرخد، نه مونتاژ خودروهای لوکس و وارداتی. در چنین شرایطی کارشناسان پژو مقابل داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی‌شان در ایران مقاومت می‌کردند و همواره سنگ‌اندازی بر سر راه کارشناسان ایرانی در طراحی و تولید قطعات را در دستور کار خود داشتند....
در دوران وضع تحریم‌های هسته‌ای بود که نوع 206 از محصولات شرکت پژو از حدود 15 میلیون تومان تا حدود 50 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در اثر چنین افزایش لجام‌گسیخته‌ای در همان دوران، تنها خرید چند قطعه اصلی موتوری همین خودرو برای مشتری، همان مبلغ 15 میلیون تومان تمام می‌شد.
به عبارت روشن‌تر، با توجه به فروش گسترده این خودرو در بازار ایران و نیاز اجتناب‌ناپذیر به برخی لوازم یدکی و خدمات فنی و پس از فروش آن، اگرچه در ظاهر شرکت پژو مبلغ بالاسری خود به ازای فروش هر دستگاه خودروی صفر کیلومتر را تا حدی از دست می‌داد اما بیش از آن مقدار را به دلیل فروش با واسطه و گران‌تر برخی لوازم یدکی از همان خودرو کسب می‌کرد...
فرانسه امروز در حالی مدعی آغاز سرمایه‌گذاری مشترک با ایران است که در پی بحران اقتصادی یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ناچار شده است- برای جلوگیری از فروپاشی یورو- وام‌های ناخواسته زیادی را به برخی کشورهای بحران زده عضو پول مشترک یورو پرداخت کند. این هزینه‌ها غیر از مشکلات عدیده اقتصادی داخل خود این کشور است و لذا با بررسی هزینه‌های بسیار سنگینی که این کشور طی چند سال اخیر متحمل شده است، می‌توان به روشنی دریافت در این کشور پول معطل مانده‌ای وجود ندارد تا تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک به ایران سرازیر شود. ضمن اینکه به تایید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایران پس از حضور هیات‌های اقتصادی فرانسوی در ماه‌های گذشته، آن هیات‌ها در مراجعه خود به ایران تنها در جست‌وجوی درآمدهای دلاری بی‌دردسر بوده و با تکیه بر ارزهای بلوکه شده ایران تنها به دنبال بازاری برای محصولات خود بوده‌اند و بنایی بر سرمایه‌گذاری مشترک نداشته‌اند، چرا که براساس آمارها و شواهد اقتصادی اکنون سرمایه قابل اعتنایی برای تخصیص به اقتصاد ایران در فرانسه وجود ندارد...
خودرو‌هایی که طی تفاهمنامه اخیر قرار است در ایران تولید شوند، در بهترین حالت محصول موج سوم فناوری هستند و انتقال خط تولید آنها به ایران تنها عقب‌ماندگی صنعت خودرو را در ایران نهادینه‌تر می‌کند.
